سرنوشت FATF در دولت رئیسی چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۹۲۸
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
به گزارش هم میهن، این درخواست می‌تواند نشانه خوبی برای تمایل تصمیم‌گیران کنونی برای خروج ایران از لیست FATF و حتی درخواست برای عضویت در این گروه مالی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت، اما با دیپلماسی قوی دولت روحانی در اواخر سال ۱۳۹۴، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تعلیق درآمد. براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد، اما به دلیل مخالفت نهاد‌های بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، مجدداً ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ به فهرست لیست سیاه اضافه شد.
دولت روحانی مادامی که بر سر قدرت بود، تلاش‌های زیادی برای خروج مجدد ایران از این فهرست به کار گرفت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون را تصویب نکرد. اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این دیدگاه تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت.
البته پیش از این سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهرماه امسال درباره تغییر موضع دولت چنین گفته بود: «آقای رئیسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.»
او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.
درخواست خاندوزی درباره FATFسید احسان خاندوزی پیش از تکیه بر کرسی وزارت اقتصاد درباره FATF گفته بود: «بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.»
حال او در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده است که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبطِ این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. البته در دولت سیزدهم، ایران عضو پیمان شانگ‌های و بریکس شده است و این عضویت‌ها می‌تواند پنجره روشنی برای گشایش‌های اقتصادی باشد، اما تمامی کشور‌ها برای همکاری اقتصادی، بر عضویت ایران در FATF تاکید دارند. بر همین اساس باید امیدوار باشیم دولت کنونی برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه تلاش کند.
همچنین علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق نیز در واکنش به نامه وزیر اقتصاد به سایت انتخاب گفت: «روسای بانکی عراق چندی پیش احضار شدند و طرف آمریکایی گفت باید ماجرای دور زدن تحریم‌ها توسط تجار نیمه دولتی ایران جمع شود. محدودیت‌های مالی ایران در عراق چند ماه است در حال وقوع است. در بسیاری از صنایع به دلیل اینکه باید تخفیف جدی به عراقی‌ها بدهیم تاجر ایرانی در حال ضرر جدی است. اف‌ای‌تی‌اف اگر پذیرفته شود ماجرا حل است.»
او تاکید کرد: ما از اهمیت FATF می‌گوییم، می‌گویند این تصورات غلط است.
لازم به ذکر است؛ توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده را بدون تاخیر اعمال کند. همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد، ولی اقدامات محدودکننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
براساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند. همچنین نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
پیوستن به FATF یک امر اجتناب‌ناپذیر استمحمدقلی یوسفی، اقتصاددان تاکید کرد: «فشار‌های اقتصادی واردشده به کشور و تبعات عدم عضویت در FATF موجب شده تا مسئولان اقتصادی کشور به این درک برسند که راهی غیر از عضویت در FATF وجود ندارد. FATF یک نهاد بین‌المللی است که همه کشور‌ها به جز چند کشور عضو آن هستند؛ بنابراین جهان بر طبق میل و اراده یک یا چند کشور تغییر نمی‌کند. FATF به دنبال شفافیت در مسائل مالی و پولی است.»
او با بیان اینکه نامه وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به معنای آن است که تمایل ایران برای عضویت مجدد در این گروه اعلام شود، گفت: «این نامه موضع ضد FATF نیست و این جای خوشحالی دارد. تمام کشور‌ها به‌دنبال منافع ملی خود هستند و شاید وزیر اقتصاد تصمیم دارد از این طریق باب مذاکره را باز کند. با توجه به اهمیت عضویت کشور‌ها در FATF مسئولان باید بدانند که هیچ گشایشی در شرایط اقتصادی کشور در صورت تداوم حضور در لیست سیاه این گروه ویژه مالی نخواهد داشت.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه فشار‌های اقتصادی به اشکال مختلف به کشور وارد می‌شود، اعلام کرد: «در حال حاضر کسری بودجه فشار مضاعفی به مسئولان برای اداره امور وارد کرده است و موجب شده حتی در تامین حقوق بازنشستگان ناتوان باشند. این وضعیت در سال آینده در صورتی که وضعیت کنونی ادامه یابد، تشدید می‌شود. به همین دلیل مسئولان می‌خواهند موضوع را مجدداً و به صورت محترمانه بررسی کنند که امیدوارم این شروعی برای رفع خروج ایران از لیست سیاه FATF باشد.»
او معتقد است، هرچه دیرتر به FATF بپیوندیم، مردم نه مسئولان فشار بیشتری را باید تحمل کنند. هیچ‌گاه مقامات مسئول و ارشد کشور با تشدید تحریم‌ها دچار مشکل نشده‌اند و دغدغه‌ای نداشتند، اما این مردم عادی هستند که با اعمال تحریم‌ها یا عدم پیوستن به FATF ناچارند، تورم و نابسامانی‌های بسیاری را تحمل کنند. صرف نظر از اینکه مسئولان چه می‌خواهند باید آنها بدانند که صبر مردم به سر آمده و فشار‌های اقتصادی بسیار شدید شده است و ادامه آن می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. این وضعیت برای مسئولان پسندیده نیست.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که می‌توانیم امیدوار باشیم که با تغییر نگاه دولت نسبت به FATF رویکرد نهاد‌های بالادستی نیز به این موضو ع مثبت شود؟ تاکید کرد: «فارغ از اینکه نیت مسئولان چیست، فشار اقتصادی و مشکلات متعاقب عدم پیوستن به FATF در کشور به اندازه‌ای افزایش یافته است که عقل سلیم، وظیفه انسانی و اخلاقی مسئولان حکم می‌کند که برای رفع مشکلات مردم چاره اندیشی کنند؛ بنابراین پیوستن به FATF یک امر اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه مسئولان در پی ادامه دادن به این رویه‌ها باشند و به خواست و مطالبات مردم اهمیت ندهند. امیدوارم که مسئولان سیاست‌ها و نظرات خود را نسبت به پیوستن FATF اصلاح کنند و عضویت در FATF را بپذیرند تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مرتفع شود. در غیراین‌صورت مشکلات اقتصادی کشور عمیق‌تر می‌شود. اگر مسئولان بخواهند گامی در راستای اصلاح امور بردارند باید در این زمینه جدی باشند بنابراین امیدوارم این نامه اعتراضی در جهت تقاضا برای خروج ایران از لیست سیاه و عضویت در FATF باشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران وزارت اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه ویژه اقدام مالی خروج ایران از لیست برای خروج ایران مشکلات اقتصادی پیوستن به FATF وزیر اقتصاد عضویت در FATF لیست سیاه تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد